سواء كان مشتركاً أو خاصّاً ، وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ، وسواء كان ربّ المال حاضراً أو غائباً ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميّاً أو غيره . ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه إيّاه غير معمول ولا اُجرة عليه ، وفي تضمينه إيّاه معمولاً ويدفع إليه اُجرته .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 269 ، ومغني المحتاج : ج 2 ص 351 - 352 ، المجموع : ج 15 ص 100 .